حكم الخروج على الحاكم الجائر الجزء الثانى
الخاتمة : الترجيح بين المذهبين، وواقع حكام عصرنا
كان من قيم العرب قديماً العيش بحرية وعزة وكرامة، وبذلوا النفوس رخيصة في سبيل هذه القيم، ولم يعدلوا عنها بشيء مهما كان الثمن، وهذا واضح متجل في شعرهم :
لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل
وعندما جاء الإسلام زاد هذه القيم تعظيماً ودعى إلى التمسك بها، ويحض الإسلام المسلمين على عدم قبول الدنية في دينهم وعلى دفع الظلم وإزالته.
فالواضح الجلي من النقول التي ذكرت في هذا البحث حول حكم الخروج على الحاكم الجائر، أن أهل والسنة والجماعة قد ذهبوا إلى مذهبين، الأول: يقول بعدم الخروج على الحاكم الجائر إلا إذا كفر. والثاني: يقول بالخروج على الحاكم الجائر لظلمه وفسقه.
وقد ذكرت في هذا البحث آنفاً الأدلة التي استدل به أهل المذهبين، وكنت شديد الحرص على نقل أكثر عدد ممكن من أقوال العلماء لتعطى هذه المسألة الحساسة حقها في البحث ، وليكون الترجيح بين القولين مبنياً على مستوى عال من الوضوح، ومستنداً إلى الأدلة الشرعية وآراء جهابذة العلماء من السلف والخلف.
بعد ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة ومنافشة أدلة كل من المذهبين، فالمذهب الراجح والله أعلم هو المذهب القائل بالخروج على الحاكم الجائر، لقوة استدلال أهل هذا المذهب ورجحان أدلتهم. ولأن القول بالخروج يتماشى مع مقاصد الشريعة ويوافق روح دين الإسلام ، لأنه دين الحرية والعزة والكرامة، وقد جاء لنشر الحرية وتحرير الناس من الأستعباد، وترسيخ العدل وإرجاع الحقوق لأهلها. وكذلك دعى الإسلام إلى رفض الظلم ومحاربة الظالمين وكفهم عن ظلمهم، وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده كما في الحديث القدسي ، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله، تبارك وتعالى أنه قال : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ..." [59] . وهناك آيات وأحاديث كثيرة تحض على الآخذ على آيدي الظالمين ونفي العهد عنهم ونذكر منها: قول الله تعالى: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ١٢٤﴾. وفي هذه الآية قد نفى الله تعالى العهد عن الظالمين، فكيف نعطيهم العهد وندعوا إلى طاعتهم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يتخوف على أمته الأئمة المضلين ، فكيف لا يكون من شريعته ما يدعي إلى إزالة ما يخاف على أمته منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: " إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين : خرجه الترمذي ،وقال: " وإنما أتخوف على أمتي أئمة مضلين " خرجه أحمد أبو داود وابن ماجـــة ، وقال: " أشد الناس عذابا يوم القيامة ، رجل قتله نبي ، أو قتل نبيا ، وإمام ضلالة ". خرجه أحمد
وقد قال أبي بكرالصديق رضي الله عنه بعد أن بايعه الناسُ بالخلافة، مبيّنا سنة هذه الأمة في تحقيق العدل وترسيخه، وإزالة الظلم والطغيان : " أما بعد، أَيُّها الناس فَإِني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإِن أَحسنت فَأَعينوني وإِن أَسأْت فَقوموني. الصدق أمانةٌ والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء اللّه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اللّه. لا يدع قوم الجهاد في سبيل اللّه إلا خذلهم اللَّه بالذل ولا تَشيع الفاحشةُ في قوم إلا عمهم اللَّه بالبلاء. أَطيعوني ما أَطعت اللَّه ورسوله فإِذا عصيت اللّه ورسوله فلا طاعة لي عليكم." [60]. رضي الله عنه رضاً واسعاً، لقد قال وأوجز، وحدد سياسته الشرعية في كلمات قليلة تدل على حدود طاعته التي قيدها بطاعة الله ورسوله.
ومن الأسباب التي ترجح المذهب القائل بالخروج على الحاكم الجائر:
• أن النصوص المحكمة من الكتاب والسنة في وجوب طاعة أولي الأمر والصبر عليهم والدعاء لهم، تتعلق بأئمة العدل لا بأئمة الجور، فقد يستساغ الصبر على إمام يُؤثر نفسه بشيء من الأمور الدنيوية الخاصة ( أو يفسق على نفسه) وهو مقيم للدين، حاكماً بالشرع، لا يظلم الناس ولا يأكل أموالهم ويهدر دمائهم بالباطل، أما تنزيل تلك النصوص على أئمة الجور فبعيد عن الحق. قال ابن حزم: أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن. ومن أراد أن يستزيد في شرح هذه النصوص، فليرجع إلى أقوال ابن حزم في هذا البحث سابقاً (صفحة 16-19).
• ولا عبرة بمن نقل الإجماع في تحريم الخروج ولو كان الناقل من وزن الإمام النووي وابن حجر رحمهما الله، لعدة أسباب، أولها: أن الإجماع بعد الصحابة أمر مُختلف فيه، ولو افترضنا ثبوته، فكيف يستساغ إجماع على أمر خالف فعل الصحابة ولم يجمعوا عليه بل أجمعوا على نقيضه؟ كما صرح ابن حجر نفسه (أن الخروج مذهب للسلف قديم)، وثانيها: لأن الإمام النووي وابن حجر قد خالفا من هم أوزن وأعلم منهما وأقدم، من الصحابة وكبار أئمة الأمة وأعلام الإسلام، أمثال : علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. ومعاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وعبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عنهم أجمعين، وكل من خرج على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم، كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً. [61]
• إن مقاصد الشريعة تدور حول حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس. فكيف يقر الإسلام بقاء حاكم ينقض هذه الضروريات نقضاً بل يجتثها من الوجود. سبحانك اللهم إن هذا إلا بهتان عظيم، فهذه الشريعة المطهرة أنزلها العزيز الحكيم على قلب محمد الأمين لتكون رحمة للعالمين، ولبسط العدل، وإزالة الظلم، وإرجاع الحقوق لإهلها. والذين يحرمون خلع الحاكم الجائر، يكونون من أسباب بقاء الظلم الذي أمر الله بإزالته وكتب التعجيل بعقوبته، إجابة لدعاء المظلوم. وتكون صكوكهم المقرة بسلطة الحاكم عوناً له على جوره، ليطول آجله ويشتد عوده ويزداد ظلمه ويجعل الظلم أشكالاً وألواناً. فبالله عليكم، أي قيمة لشريعة، لا تزيل الظلم ولا ترسخ العدل، ولا تحفظ النفوس. والله، إن هذا لصد عن سبيل الله، وتنفير الناس من الدخول في الإسلام، لإن معظم شعوب العالم تثور على الطغاة وتدعو لترسيخ العدل والحرية، ويأبى بعض كهنة وسدنة الحكام الظلمة إلا أن يدعون للخنوع والذل وترسيخ الظلم.
• إن الله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية ومناط الحكم وصف البغي ، وهو دليل بيـّن على أن السلطة إن تحقق فيها هذا الوصف ، يجــب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله . والسلطة المنتمي لها البغاة، فهي طائفة باغية بدون شك داخلة في عموم الآية، فالواجب قتالها والخروج عليها امتثالاً لأمر الله. وأما الذين قالوا إن قول الله تعالى : ( فإنْ بَغَتْ إِحْداهما عَلىَ الأُخْرَى فقَاتِلُوا التي تبْغي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) يدل على وجوب قتال الباغين من غير السلطـة حتى يرجعوا إلى أمر الله وحكم الشرع ، وكذلك تقاتل السلطة الباغية للغاية نفسها، هي الرجوع إلى أمر الله وحكم الشرع.
واقع وحكم حكام عصرنا
أما حكام بلاد المسلمين في عصرنا الحالي، فهم خارج هذه المسألة تماماً، لأنهم متحقق فيهم الكفر, فيجب الخروج عليهم بإجماع علماء المسلمين قاطبة. ولكن لتصدر بعض الذين أعمى الله بصرهم وبصيرتهم من المنتسبين للعلم، المدافعة عن هؤلاء الطواغيت ومحاولة إضفاء الشرعية على حكمهم البائد، فلا بأس في رد باطلهم وكشف زيفهم من أجل أن لا يلتبس على العامة حكم هؤلاء الطواغيت. فيجب على كل مسلم أن يخرج عليهم ويساعد على خلعهم بكل ما يستطيع، لأنه ليس هناك مفسدة أعظم من بقاءهم متسلطين على رقاب العباد، وينقضون الدين عروة عروة حتى لم يبقى الدين مذكوراً إلا في ما يسمى بالأحوال الشخصية. فماذا بقي من الدين إذاً، إذا انتشرت المنكرات [من تحليل الربا والزنا والخمر] وتحكيم القوانين الوضعية الخبيثة، ونحيت الشريعة المزكاة. فبعد هذا، هل بقي دين.
وما من عاقل إلا ويرى تعاون هؤلاء الطواغيت مع اليهود والنصارى في ما يسمى بالحرب على الأرهاب، في إعتقال المجاهدين وتسليمهم لأمريكا، وتغير المناهج الدرسي من أجل إخراج جيلاً ممسوخاً عقائدياً، حتى تشيع ثقافة الذل والخضوع، ومن ثم يتكرس الاحتلال الصليبي الكافر، والخنوع للطواغيت الظلمة.
فتجد الحاكم يضع كل العلماء والجنرالات والمثقفين تحت إبطه، يسبحون بحمده. فالمفتي لا يفتي إلا بما يناسب حال الحاكم، وها هي هيئة كبار العلماء لا تجتمع إلا بأمر من الملك المفدى في نار جهنم، ليس لهم الابتداء بالفتوى بل يجيبون على ما يسؤلون، وما يغيظ القلب أنهم يسمون أنفسهم بأهل الحل والعقد, بل تحل رقابهم إذا ما خالفوا الطاغوت.
فما كرس هذا الذل إلا علماء السوء، أحذية الطواغيت الذين يضعون توقيعاتهم لإضفاء الشرعية على واقع الأمة المذل، وبفتاويهم يفتك الطواغيت بأهل التوحيد المجاهدين الداعين لتطبيق الشريعة.
ذكر أبي حامد الغزالي - رحمه الله – في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " فساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل فكيف على الملوك والأكابر؟ ".
من يصدق أن نعيش في زمن فيه فتاوى لعلماء مشهورين (القرضاوي وسليم العوا, وطه جابر العلواني) تجيز للمجند الأمريكي [ المسلم ] القتال في الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان وقتل مسلمين أبرياء طاعة لقائده الكافر؟.
قال شيخنا أبي قتادة [62] : " أما ما ذكرت من بعض الفتاوى المعاصرة لبعضهم كما نسب للشيخ القرضاوي ومن معه كسليم العوا وفهمي هويدي وطه جابر العلوي من جواز دخول المسلم مع الجيش الامريكي في قتال طالبان، وخففوا عليه بأن يسعى أن يكون ردءً لا مباشراً، فابتداءً أنا لا أتصور مسلماً في قلبه ذرة إسلام أو إيمان يفتي بهذه الأقوال، لأن هذه الفتاوى ردة صريحة لا خلاف في ذلك، والقرضاوي وكذا جابر العلواني ولا أتصور أن يجهلا ذلك، وأما الآخران فيتصور فيهما الجهل إذ ليس من العلم في شيء،ولكن إن صحت هذه الفتوى عن المذكورين فلا ينجيهما إلا ما قال تعالى" إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا" كما في سورة البقرة، والمسألة خطيرة، وهي تتعلق بدين المرء وعاقبته في الآخرة، فأن يكون المرء ذليلاً في الحق خيراً من أن يكون رأساً في الباطل ".
والأعجب والأدهى ما قاله [الدكتور] عبد الحميد الأنصاري، عميد كلية الشريعة بقطر في مجلة البيان العدد (172) : " من الأخطاء الكبيرة التي نرتكبها بحق أنفسنا وفي حق الآخرين أن نصنف علاقتنا بالغرب عامة أو بأمريكا خاصة بالعداء، بل إن ذلك من الخطورة التي تصل إلى حد التهلكة والانتحار أو العزلة والتهميش، والسماح بوصول العلاقة إلى حالة العداء، يعني أننا على استعداد للتفريط بكل المنجزات التي حققناها!! والتنازل عن مستوى المعيشة التي نحياها!! لنقبل بمستويات عيش لدول صنفت بمعاداة أمريكا كالعراق والسودان سابقاً وإيران، بل إنه من الحماقة أن نترك الخلافات المتعلقة بقضية الصراع العربي الإسرائيلي لتدفعنا إلى حافة الهاوية... أمريكا حكومةً وشعباً لا تُعَادي الإسلام ولا المسلمين... ما المانع أن تدعم أمريكا الباكستان من أجل تغيير المناهج؟ فالتطرف والدعاء بتدمير النصارى أعداء الإسلام أصبحت لازمة لدى بعض الخطباء " .
فيا سبحان الله، والعحب كل العجب من هذا الدكتور الذي يجعل التهلكة في التنازل عن مستوى المعيشة ونسي الجرائم التي ترتكبها امريكا بحق إخواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان، ولا يضره أن تغير أمريكا المناهج الإسلامية وتضع مناهج الإلحاد والانجلال الخلقي. هنيئاً لأمة الذل بهكذا دكتور وعميد لكلية تدرس الشريعة.
وكذلك هناك من هو محسوب على المسلمين ويملك إذاعة إسلامية يعمل مستشار لرئيس وحدة مكافحة الأرهاب في سكوتلاند يارد ( شرطة لندن) ويدعي أنه بهذا العمل يخدم المسلمين ومصالحهم، فأي إسلام بقي مع هذا المنافق بعد أن تولى الكفار وساعدهم في حربهم على إخوانهم. هذه النماذج التي خرجها الأخوان المسلمون. وأليكم كلام هذا المتأسلم كما ورد في جريدة القدس العربي: " نفى تونسي يعمل مستشارا لشؤون الإرهاب لدى شرطة سكوتلنديارد البريطانية ما ذكرته صحيفة 'التايمز' البريطانية من اتهامات حول علاقته بنشاطات حركة اسلامية محظورة في تونس.
وزعمت الصحيفة ان محمد احمد علي حراث مدير محطة 'اسلام تشانال' الناطقة بالانكليزية في لندن، والذي عمل مستشارا للشرطة البريطانية في شؤون التطرف الاسلامي، مطلوب للشرطة الدولية.
وقالت الصحيفة ان حراث مطلوب من الإنتربول منذ عام 1992 لنشاطاته في تونس حيث قام بانشاء الجبهة الاسلامية التونسية.
وجاءت ملاحقته من الإنتربول بناء على طلب من السلطات التونسية التي تتهمه بـ'طلب المساعدة من اسامة بن لادن'. وتقول السلطات التونسية ان الجبهة الاسلامية التونسية ترغب في انشاء دولة اسلامية 'عبر العنف الثوري'.
وقد حكمت محكمة تونسية على الحرث غيابيا بالسجن مدة 56 عاما. وتشير الصحيفة إلى ان السلطات في تونس هي حليف قوي للغرب في الحرب على الارهاب، لكن خصومها ونقادها يعتبرونها سلطة بوليسية.
واكد حراث قائلا ان 'الثورة ليست كلمة قذرة، وليست جريمة ان يحاول اي فرد انشاء دولة اسلامية'. وقال ان علاقته بالوحدة الخاصة التي تقدم النصح لسكوتلاند يارد تقوم بناء على كفاءته.
يُذكر ان روبرت لامبرت مدير الوحدة الخاصة بعث رسالة دعم له على مساهمته في الجهود لهزيمة تنظيم القاعدة في بريطانيا.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت تسليم حراث بناء على طلب من الحكومة التونسية عام 1997. وقد أبلغه محاموه ان الحكومة البريطانية لا تعتبره خطراً ولا تعتد بأدلة الحكومة التونسية لترحيله "[63].
ولكن قبل أن يدخل اليأس إلى قلوب المسلمين من أقوال علماء المرينز ومن الدكتور الذي مثله كالحمار يحمل أسفاراً، ننتقل لذكر أقوال بعض العلماء الربانيين الذين لا يخشون بالله لومة لائم.
قال شيخنا محمد مصطفى المقرئ – حفظه الله - " إن مفسدة بقاء الحكام المبدلين لشرع الله عز وجل أعظم ـ لا ريب ـ من مفسدة الخروج عليهم لأنه كلما طال بقاؤهم، زاد هدم الدين، واستشرى الفساد وترسخ الباطل وضعف الحق. ويدرك العقلاء وأولو النهى والمعتبرون بتجارب التاريخ والعارفون بسنن الله في خلقه أن الأمة التي يطول عليها الأمد وهي بمنأى عن امتثال شريعة الله ، غير ملزمة بأحكامها ، ولا مقيدة بتحليل حلالها وتحريم حرامها... ضرب الله القسوة على قلوبها ، وفسقت وظلمت وبغت بغير الحق ، ثم ما تلبث أن تحل الحرام وتحرم الحلال ،وترى المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، ويتبدل على الجملة اعتقادها.. فأي مفسدة فوق هذه المفاسد ، وأي ضرر أعظم من هذا الضرر العام ، ذلك على أني إنما أعتبر بمفسدة الخروج إذا قصد بها الفشل في تحقيق الغرض منه ، وهذه مسألة اجتهادية تقديرية ، لا يطالب فيها أهلها إلا بأن تكون على قواعد الاجتهاد الصحيح ومن أهله الذين هم أهله.
ثم من جهة التكييف الفقهي ؛ إذ ليس الفسق من الكفر بسبيل ، وإلا فكيف يسوى بين حاكم قائم بالشرع متحقق بمقاصد الإمامة وإن فسق في نفسه أو أفسد في رعيته أو جار عليهم ، وبين حاكم مبدل للشرع المنزل بالقانون المنجس ، لا يقيم للشريعة وزناً ولا يعظم حدود الله ، بل يحارب الشريعة وطلاب تطبيقها ، ويحل الحرام ويحرم الحلال ، ويستبيح بقوانينه ما حظر بالشرع نصاً وإجماعاً ... ما لكم كيف تحكمون ؟ ".
فالوضح من كلام شيخنا أنه لا يشترط أن يكون الحاكم كافراً للخروج عليه, لكن بمجرد أن يظهر منه الكفر وجب الخروج عليه بنص النبي صلى الله عليه وسلم : " أن تروا كفراً بواحاً " لأن ليس كل من يأتي بالكفر، يكفر كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ، لوجود مانع أو نقصان شرط.
وقال شيخنا المقرئ : " أن ترك الحكم بما أنزل الله لم يعد في زماننا هذا مجرد عدول عن حكم الله في واقعة أو أكثر ( لرشوة أو شهوة أو هوى أو قرابة أو نحو ذلك )، وإنما صار عدولاً عن أصل الحكم بما أنزل الله ، واستبدالاً له بشرائع البشر ، وتصورات المخلوقين ، فتسنى بذلك أن يضم الحكم في كنفه أشد أنواع الكفر الغليظ وأفحشه ، كل ذلك باسم الولاية العامة ، التي أبيح للحاكم - تحت شعارها - أن يفعل ما يشاء ، وقد منحته كهنة السلطان - فوق ما استحوذ عليه - حصانة ضد تكفيره ، فأقصى ما يقال في أفعاله : كفر دون كفر ، وهذا في أحسن أحوالهم ، وأنزه نماذجهم ، وإلا فإنهم يسوغون له ما لم يدع به من الكفر وجهاً ، كل ذلك وهم يبررون عند الناس طاعته ، ويلزمونهم إياها ، ولو آان مؤداها أن يلجوا في الكفر أفواجاً " [64].
قال شيخنا أبو قتادة الفلسطيني – فك الله أسره - : "وليعلم المسلمون أن السكوت عن هؤلاء الحكّام المبدلين لشريعة الرحمن؛ قد جرّ على أمتنا الويلات والمصائب والبلايا، إذ جعل الكثير من المسلمين جُنداً لهؤلاء الطواغيت دون أن يشعروا، وبالتالي صاروا جُزءاً من طائفة الردة والكفر، وخاصة في أحكام القتال ".
و قال شيخنا أبو قتادة الفلسطيني – فك الله أسره - : " وبالسكوت عليهم كذلك؛ مهد السبيل لمناهجهم الباطلة ولقوانينهم أن تعمل عملها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقوانينهم استحلّ المالُ الحرام، وأُحلت الفروج الحرام، وقُضي بين الناس في دمائهم بالباطل والظلم، مع ما ترتّب على أحكامهم من ضياع البلاد وخرابها، وانتشار الفقر والظلم والمعاصي التي حرّمها الله تعالى، وصار الناسُ يخرُجُون من دين الله تعالى دون خوف أو وجل، وصارت مؤسسات الدولة الخاضعة لهؤلاء الحكام الكفرة تنشر الرذيلة وتُشجع المعاصي وتُزين الكفر وطرق الكافرين ".
وقال أيضاً : " وههنا نقطة لا ينبغي لها الفوات؛ وهو ما نراه اليوم من حرص بعض الشيوخ والعلماء على عدم إنكار المنكر بما أوجب الله تعالى، وذلك بالضرب على أيدي العصاة، أو بمقاتلة من ارتدّوا عن شريعة الرحمن، ويبرّرون هذا بأنّ إزالة المنكر باليد ومقاتلة المرتدّين بالسلاح سيورث البلاء والفوضى والاضطراب، وهم يسبغون على بلادهم وصف الأمن والاطمئان ورغد العيش، وينسون قوله صلى الله عليه وسلم في عقوبة الأمة حين تترك الضرب على يد العاصي بقوله : (يوشك الله أن يعمّهم بعقاب من عنده ).
وهكذا يقلب هؤلاء الشيوخ أسماء الأشياء فيسمّون الطاعة فتنة واضطرابا، ويسمّون العيش تحت سلطة المرتدّين وانتشار الرذيلة أمنا واطمئنانا، ووالله ما هي إلا أيّام وسيرى الناس في هذه القرى ما تشيب لهولها الولدان، وما يذهل الأم عن وليدها والأخ عن أخيه، وقد رأوا بعض ذلك، ولكن أنّى للقلوب الخاوية من الإيمان العظة والعبرة، قال تعالى: {وَلكلّ أمَّة أَجل فَإِذَا جاءَ أَجلهمْ لا يَسْتَأْخرونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقْدمونَ } " [65].
قال الشيخ علي بلحاج - حفظه الله - في كتابه: (فصل الكلام في مواجهة ظُلم الحكام) الآثار الوخيمة لعدم القول بجواز الخروج على أئمة الفسق ما يلي: (إنّ القول بعدم جواز الخروج على الأئمة الفسقة مطلقا قول خطير على كيان الشعوب الإسلامية، فهو تغليب للظالمين على سواد الأمة الصالحة وذوبان كيانها أمام فرد متسلط غاشم أو طغمة طاغية متجبرة، وقد أدّى هذا القول إلى ضمور الفقه السياسي ذاته، قال الجصاص في أحكام القرآن ج1/87: إنما أنكره عليه (الخروج على الأئمة الظلمة) أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام)، قال محمد الجعلود في الموالاة ج2/517: (إن مبدأ التسامح مع الولاة الفساق والظلمة مبدأ خطير على الأمة لا يقف عند حد، حيث يُفقد الأمة أهم خصائصها في إقامة العدل واستيفاء الحقوق وتنفيذ الواجبات على الناس من القمة إلى القاعدة بلا استثناء أو تمييز كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، فقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده...)، وقال مبيناً كيف تأثر الغرب بالمسلمين وأخذوا ببعض المفاهيم السياسية الإسلامية في تعيين الحاكم وعزله فنجد أن بعض الدول الكافرة تعزل رئيسها عند أدنى خطأ يرتكبه، بينما يتشبث المتسلطون على رقاب المسلمين بكرسي الحكم حتى لو أبادوا الشعب كله في سبيل ذلك أو أن يُلقي الشعب بجسد الحاكم من على كرسيه جثة هامدة، وهذا كله مخالف لأصول النظام السياسي في الإسلام)، ولكن للأسف الشديد أن القول بعدم جواز عزل الحاكم قد تجاوز مرحلة فسق الحاكم ومعصيته إلى القول بعدم جواز عزله مهما فجر وطغى ومهما أباح وحرّم ومهما أظهر من ألوان الكفر الاعتقادي والقولي والعملي، وهذا القول بحمد الله لم يقل به أحد من علماء الإسلام المعتمدين، وإنما قال به جماعة من أدعياء العلم والفقه وسماسرة الكلمة الذين يبيعون ذممهم بحفنة من الدراهم أو ينافقون مع الحكام الكفرة خوفاً من ظلمات السجن وأعواد المشانق فيهرولون إلى عتبات الحكام الكافرين بالفتاوى المعلبة الجاهزة التي يعلمون مسبقاً أنها تنال رضا الحاكم وتبرق لها أسارير وجهه، ولقد وجد الطغاة جمهوراً من علماء النفاق ووعّاظ المسكنة الذين زيّنوا للطغاة انحرافهم وبرروا لهم أخطاءهم وقاموا بمؤونة إقناع الناس نيابة عن سادتهم حتى وصل الأمر إلى ما هو مُشاهد من ولاء للحكام الكافرين في معظم البلاد الإسلامية، وهؤلاء الذين يتزينون بزي العلماء وهم كمثل الحمار يحمل أسفارا قد جرّوا على البلاد الإسلامية مفاسد كثيرة لا تُعد ولا تُحصى.
وانظررحمك الله إلى هذا العالم الرباني الذي قال كلمة الحق أينما ذهب دون ان يخشى في الله لومة لائم, قال الدكتور العلامة عمر عبد الرحمن - فك الله أسره – للمستشار في محكمة طاغوت مصر : " أيها المستشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا! لقد أقيمت الحجة، وظهر الحق، وبان الصبح لذي عينين، فعليك أن تحكم بشريعة الله وأن تطبق أحكام الله، فإنك إن لم تفعل فأنت الكافر الظالم الفاسق، لأنه يصدق فيك قول الله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الظالمون}، {ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الفاسقون } " .
وختامها مسك مع كلمات لشهيد الإسلام - كما نحسبه والله حسيبه – سيد قطب الذي لم يرضخ لطاغية , ، وأبى الحياة بذل واختار الموت بعز، عندما قال للطاغية عبد الناصر؛ السبابة التي تشهد لله بالوحدانية لا تكتب استرحاماً لطاغية.
وقال سيد قطب - رحمة الله – في الظلال تفسير سورة الفجر : " والنفس التي تستذل تَأْسن وتَتَعفّن وتُصبح مرتعاً لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة ومَيداناً للإنحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك وفُقدان الهمة والتطلع والإرتفاع، وهو فساد أي فساد " .
وهذه كلمات تكتب بماء من ذهب لأنها منهج وسبحات من سبحات النبوة التي لامست قلب سيد قطب. قال سيد رحمه الله : " إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراساً من الشموع لا حراك فيها جامدة، حتى إذا ما متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبنون الأموت".
فلن تقوم لنا قائمة إلا بالجهاد، فما من قوم تركوا الجهاد إلا وذلوا، فالدم الدم والهدم الهدم حتى تحكم الشريعة، وترفع راية التوحيد، ويعبد الله وحده، ويكون الدين كله لله.
هذا والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى, فما وفقت به فمن الله وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهوامش :
-هو محمد بن أحمد بن سهل بن نصر، أبو بكر الرملي الشهيد المعروف بابن النابلسي، كان إمام في الحديث والفقه. [1]
- سير أعلام النبلاء (16/148)[2]
- الأحكام السلطانية للماوردي ص 13 [3]
- صحيح البخاري رقم 7225.[4]
- الأحكام السلطانية للماوردي ص 29[5]
صحيح البخاري رقم 7224. - [6]
- صحيح البخاري رقم 7231.[7]
- صحيح البخاري رقم 6647. [8]
- صحيح مسلم رقم 4907.[9]
- صحيح مسلم رقم 4910.[10]
[11] - رواه الترمذي وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/56
[12] - صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب 2/629.
- سنن ابن ماجة رقم 2718. وذكره الألباني بالضعيف. ولكن له شواهد ترقيه إلى درجة الحسن.[13]
- الأحكام السلطانية ص: 31[14]
- هو خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي، كان إماماً حافظاً [15]
- العواصم والقواصم لليماني 8\15[16]
- شرح صحيح مسلم 12\229.[17]
- تفسير القرطبي سورة الحجرات آية 6.[18]
- أحكام القرآن للجصاص 60.[19]
- صحيح البخاري رقم 6647. [20]
- صحيح مسلم رقم 4907.[21]
- صحيح مسلم رقم 4910.[22]
- صحيح مسلم 4891.[23]
- مجموع الفتاوى ( 28 / 179).[24]
- منهاج السنة 4 \ 533.[25]
- العقيدة الطحاوية.[26]
- أحكام القرآن للجصاص 61[27]
- مقالات الإسلاميين 323.[28]
- أصول الدين 190.[29]
- التمهيد 186. [30]
- شرح صحيح مسلم 12\229.[31]
- فتح الباري 13\7.[32]
- البداية والنهاية 8\161.[33]
- نيل الأوطار 7\176.[34]
- الروضة الطالبين 7\270 .[35]
- فقه السنة لسيد سابق : ص 745، المغني لابن قدامة 12\60 . [36]
- صحيح مسلم رقم 78.[37]
أخرجه أحمد وابو داود والنسائي.[38]
- صحيح مسلم كتاب الإيمان رقم 188.[39]
جامع العلوم ص 304.[40]
الفصل 3\100 طبعة الكتب العلمية.[41]
- أحكام القرآن للجصاص 61.[42]
- المصدر السابق.[43]
- المصدو السابق.[44]
- أحكام القرآن للجصاص 62.[45]
- الخلافة والملك للمودودي نقلاً عن الطبري.[46]
- الدولة الإسلامية لبشير أحمد نقلاً عن البداية والنهاية لابن كثير [47]
- البداية والنهاية لابن كثير 10\48.[48]
- أحكام القرآن لابن العربي.[49]
- المصدر السابق.[50]
- طبقات الحنابلة 2 \ 305.[51]
- الإنصاف للمرداوي 10 \ 311.[52]
- العواصم والقواصم الجزء 8 ص 12 وما بعده ، ط 3 مؤسسة الرسالة 1415.[53]
- الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 \ 100-106. طبعة الكتب العلمية. [54]
- التهذيب 2 \ 288.[55]
- الدولة الإسلامية ، بشير احمد ناقلاً عن البداية والنهاية.[56]
- نيل الأوطار 7 \ 175. [57]
- عالم فقيه أصولي، وهو شيخي الأول، الذي إلتزمت على يديه، درست عليه الطحاوية، وما زلت أدرس عليه الأصول.[58]
صحيح مسلم باب تحريم الظلم رقم 6737. [59]
- سيرة ابن هشام 4 \ 240.[60]
- الفصل لابن حزم 3 \ 100.[61]
- عالم أصولي محدث، موسوعة عقائدية، مناظر صنديد. شيخي درست عليه، وأخذت عنه مسمى الإيمان والكفر، وأخذت منه خيراً كثيراً.[62]
- جريد القدس العربي عدد 18/12/2008.[63]
- كتلب ألف باء في الحاكمية والأرجاء للشيخنا المقرئ ص 70.[64]
- مقال للشيخ بعنوان : عندما تكفر القرى[65]