الواجب على المسلمين نحو طاعة ولاة الأمر الواجب على المسلمين نحو طاعة ولاة الأمر
أما بعد:
فإن الناس في أي زمان أو مكان لا يصلحون ولا تستقيم أمورهم وشؤونهم وهم فوضى لاحاكم ولا امير لهم، وجميع البشر على وجه الأرض جعلهم الله درجات فمنهم الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس، وهذه سنة كونية من الله عز وجل في عباده، والمسلمون إذا طبقوا إسلامهم كاملاً ورضوا به حكماً في جميع شؤونهم فإنهم يعيشون في غاية العزة والسعادة والرفعة بإذن الله في الدنيا، ولهم في الآخرة من الله الأجر العظيم.
الإسلام خير كله على أهله العاملين به وغير العاملين، خير كله على البشرية جميعها، لم يترك فيه شيء إلا طرق، ولا مسألة أو مشكلة إلا وجد فيه الحل الأمثل. وإن من أهم الأمور التي يشطح فيها أبناء الإسلام خاصة في هذا الزمان وتزل بهم الأقدام وتتباين بهم حولها الآراء والاتجاهات والأهواء طاعة أولي الأمر وبيعتهم في جميع المجتمعات الإسلامية، ولو أنهم أنصفوا من أنفسهم واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبراً واستنباطاً بعد الفهم الصحيح لما تفرقوا شيعاً وأحزاباً كل بما لديهم فرحون.
وأودُّ الإشارة إلى كلمة لذلكم العالم الورع الزاهد الذي ألقى الله محبته في قلوب العباد وجعله الله سبباً من أسباب الخير في جميع بقاع العالم. ذلكم هو سماحة الوالد والعالم الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وجعل الجنة مثواه ونفع الله المسلمين بعلمه وفتواه إن الله سميع قريب مجيب من دعاه. اللهم آمين.
أما الكلمة فقد تناقلتها الإذاعات والصحف والمجلات حول الواجب على المسلمين نحو طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وفيها الكلام الشافي المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي لكل مسلم أن يطلع عليه ليعرف الحق والصواب لما قد يرد عليه من غيره أو من داخل نفسه من استفسارات وتساؤلات، وخلاصة قوله رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أورد الآية القرآنية التالية وهي قول الله عز وجل: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59]. ثم قال رحمه الله: هذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون فيها، لكن لا يأتي الخروج عليهم بأسبابها - أي بأسباب المعصية - لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعةٍ، فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية)). وقال عليه الصلاة السلام: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة)). وسأله الصحابة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون)). قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم)).
وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم)) [رواه البخاري ومسلم]. وهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً وشراً عظيماً فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر عظيم، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن لديهم قدرة فلا يخرجون، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم ا لخروج رعاية لمصالح العامة، والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين.
فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً ويكون عندها قدرة تزيله وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم _ هذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمر والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله، وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر.
لقد جاءت الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر من المسلمين ولزوم جماعة المسلمين والنهي عن الفرقة والاختلاف ومعصية ولاة الأمر. قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59]. وقال تعالى: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مّنْهَا كَذالِكَ يُبَيّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [آل عمران:103]. وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [آل عمران:105-107].
فالآية الأولى نص صريح في وجوب طاعة أولي الأمر من الحكام والأمراء والعلماء من المسلمين، وجاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وفريضة في المعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمر في المعروف وليس في المعاصي، فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون فيها، ولكن لا يجوز الخروج عليهم بأسباب تلك المعاصي أو الأمر بها، بل على المسلم السمع والطاعة في المعروف واعتزال المعصية وعدم الخروج على ولي الأمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة، فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)). وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون)). قال بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعاً فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم وأسالوا الله الذي لكم)).
فلا يجوز للمسلمين منازعة ولاة أمورهم المسلمين ولا الخروج عليهم إلا إذا رأوا كفراً بواحاً قائم البرهان، لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً وشراً عظيماً يختل به الأمن وتضيع معه الحقوق ويصعب ردع الظالم ونصرة المظلوم، ويروع الآمن، وتنتهك الحرمات والأعراض وتختل السبل وتقطع الطرق ولا يأتيها الأمان.
وخير شاهد على هذا ما تعيشه دول العالم اليوم، ومنها الدول الإسلامية، وإن كانت الشواهد قائمة منذ الصدر الأول في الإسلام عندما سنّ الخوارج تلك المآسي في تاريخ الإسلام في عهد الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وما بعدهما إلى هذا الزمان. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم)) [البخاري ومسلم].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) [البخاري]. وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني)) أخرجه البخاري ح (2957)، ومسلم ح (1835).. وقال صلى الله عليه وسلم: ((من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)) [رواه مسلم].. وقال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف)).
في الحديث الآخر: ((أن سَلَمة بن يزيد سأل رسول الله قال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، حتى سأله الثانية والثالثة، فجذبه الأشعت بن قيس، فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم)) أخرجه مسلم ح (1846).
وفي الحديث الآخر: ((إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها، قالوا : يا رسول الله ! كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم)) أخرجه البخاري ح (3603)، ومسلم ح (1843).وفي رواية: ((وتسألون لهم0))، وفي الحديث الآخر: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم . قالوا: يا رسول الله ! ألا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة)) أخرجه مسلم ح (1855).
وفي الحديث الآخر: ((ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة)) أخرجه مسلم ح (1855).
الواجب على المسلمين نحو طاعة ولاة الأمر
الخميس فبراير 17, 2011 8:48 am
موضوع: الواجب على المسلمين نحو طاعة ولاة الأمر 
