السلام عليكم :

نتناول بمشيئة الله فى هذا الباب بعض من شبهات المستشرقين و الرد عليها :

من الشبهات التي ادعاها بعض غلاة المستشرقين من قديم ، وأقام بناءها

على وهم فاسد هي أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب ، ثم بعد هذه

المدة الطويلة قرر المحدثون جمع الحديث وقد ردد عدد من المستشرقين

هذه الشبهة منهم جولد زيهر ، فقد عقد " جولد زيهر " فصلاً خاصاً حول

تدوين الحديث في كتابه " دراسات إسلامية " وشكك في صحة وجود

صحف كثيرة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، ورأى " شبرنجر "

في كتابه " الحديث عند العرب " أن الشروع في التدوين وقع في القرن

الهجري الثاني ، وأن السنة انتقلت بطريق المشافهة فقط ،

وقد أراد المستشرقون من وراء هذه المزاعم إضعاف الثقة باستظهار السنة

وحفظها في الصدور ، والتشكيك في صحة الحديث واتهامه بالاختلاق

والوضع على ألسنة المدونين ، وأنهم لم يجمعوا من الأحاديث إلا ما يوافق

أهواءهم ، وصاروا يأخذون عمن سمعوا الأحاديث ، فصار هؤلاء يقول

الواحد منهم : سمعت فلاناً يقول سمعت فلاناً عن النبي صلى الله عليه وسلم

، وبما أن الفتنة أدت إلى ظهور الانقسامات والفرق السياسية ، فقد قامت

بعض الفرق بوضع أحاديث مزورة حتى تثبت أنها على الحق ، وقد قام

علماء السنة بدراسة أقسام الحديث ونوعوه إلى أقسام كثيرة جداً ، وعلى

هذا يصعب الحكم بأن هذا الحديث صحيح ، أو هذا الحديث موضوع .

الرد هذه الشبهة :

1- أن تدوين الحديث قد بدأ منذ العهد الأول في عصر النبي صلى الله عليه

وسلم ، وشمل قسماً كبيراً من الحديث ، وما يجده المطالع للكتب المؤلفة في

رواة الحديث من نصوص تاريخية مبثوثة في تراجم هؤلاء الرواة ، تثبت

كتابتهم للحديث بصورة واسعة جداً ، تدل على انتشار التدوين وكثرته البالغة .

2 - أن تصنيف الحديث على الأبواب في المصنفات والجوامع مرحلة متطورة

متقدمة جداً في كتابة الحديث ، وقد تم ذلك قبل سنة 200 للهجرة بكثير ، فتم

في أوائل القرن الثاني ، بين سنة 120 ـ 130 هـ ، بدليل الواقع الذي بين

لنا ذلك ، فهناك جملة من هذه الكتب مات مصنفوها في منتصف المائة الثانية

، مثل جامع معمر بن راشد(154) ، وجامع سفيان الثوري(161) ،

وهشام بن حسان(148) ، وابن جريج (150) ، وغيرها كثير .

3 - أن علماء الحديث وضعوا شروطاً لقبول الحديث ، تكفل نقله عبر

الأجيال بأمانة وضبط ، حتى يُؤدَّى كما سُمِع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

، فهناك شروط اشترطوها في الراوي تضمن فيه غاية الصدق والعدالة

والأمانة ،مع الإدراك التام لتصرفاته وتحمل المسئولية ، كما أنها تضمن

فيه قوة الحفظ والضبط بصدره أو بكتابه أو بهما معاً ، مما يمكنه من

استحضار الحديث وأدائه كما سمعه ، ويتضح ذلك من الشروط التي اشترطها

المحدثون للصحيح والحسن والتي تكفل ثقة الرواة ،

4 - أن علماء الحديث لم يكتفوا بهذا ، بل وضعوا شروطاً في الرواية

المكتوبة لم يتنبه لها أولئك المتطفلون ، فقد اشترط المحدثون في الرواية

المكتوبة شروط الحديث الصحيح ، ولذلك نجد على مخطوطات الحديث

تسلسل سند الكتاب من راوٍ إلى آخر حتى يبلغ مؤلفه ، ونجد عليها إثبات

السماعات ، وخط المؤلف أو الشيخ المسمَع الذي يروي النسخة عن نسخة

المؤلف أو عن فرعها ، فكان منهج المحدثين بذلك أقوى وأحكم وأعظم حيطة

من أي منهج في تمحيص الروايات والمستندات المكتوبة .

5 - أن البحث عن الإسناد لم ينتظر مائتي سنة كما وقع في كلام الزاعم ، بل

فتش الصحابة عن الإسناد منذ العهد الأول حين وقعت الفتنة سنة 35 هجرية

لصيانة الحديث من الدس ، وضرب المسلمون للعالم المثل الفريد في التفتيش

عن الأسانيد ، حيث رحلوا إلى شتى الآفاق بحثاً عنها واختباراً لرواة الحديث

، حتى اعتبرت الرحلة شرطاً أساسياً لتكوين المحدث .

6 - أن المحدثين لم يغفلوا عما اقترفه الوضاعون وأهل البدع والمذاهب

السياسية من الاختلاق في الحديث ، بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل

العلمية الكافلة لصيانة السنة ، فوضعوا القيود والضوابط لرواية المبتدع وبيان

أسباب الوضع وعلامات الحديث الموضوع .