المصرى اليوم تواصل نشر تفاصيل قضية فساد الأوقاف

المصرى اليوم 2/2/2009 الصفحة الحادية عشر
مفتش الأموال العامة أكد للنيابة تورط قيادات الوزارة في التجاوزات.. والمسئولون يدافعون: "المخالفات بسيطة" تواصل المصرى اليوم نشر تفاصيل قضية الفساد التى تورط فيها عدد من كبار المسؤولين بوزارة الأوقاف، والخاصة بضم المساجد دون علم أصحابها، من أجل تحقيق مصالح خاصة.. والتى بدأ نشرها أمس بتفاصيل البلاغ الذى قدمه الشيخ حسين حبيب أحمد مصطفى، إمام مسجد بالمنوفية، الذى يتهم نحو ٢٥ من قيادات الوزارة بالتورط فى القضية. واليوم ننشر تفاصيل ما جاء فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع مفتش مباحث الأموال العامة الذى أجرى التحريات حول القضية و٥ من كبار المسؤولين بالأوقاف.






وفى التحقيقات، أكد مفتش المباحث صحة الاتهامات وارتكاب المسؤولين مخالفات متعمدة فى ضم مساجد وهمية، وأخرى دون علم أصحابها، وثالثة غير صالحة لإقامة الشعائر، بهدف تعيين أقاربهم وآخرين والحصول منهم على مبالغ مالية، فيما اعترف المسؤولون بوجود مخالفات فى ضم المساجد لكنهم وصفوها بأنها إدارية بسيطة وغير متعمدة، وقالوا إنه تمت إحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق الإدارى ومعاقبة بعضهم بالخصم. التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع مفتش الأموال العامة ومسؤولى الأوقاف فى السطور التالية.. رئيس مديريات الوجه البحرى فى التحقيقات : لجنة الوزارة اكتشفت مخالفات فى بعض المساجد لكنها إدارية وغير متعمدة يوم ١٤ يناير الماضى، خضع المطلوبون الخمسة للتحقيق وجاء نص التحقيق مع على عبداللطيف فرج مدير مكتب الوزير السابق رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى كالتالى: ما اسمك: على عبداللطيف فرج عطية السن: ٥٧ عاما الوظيفة: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الوجه البحرى بوزارة الأوقاف. العنوان: ٦ ش عطا محمد مرزوق من آل عامر زنين بولاق الدكرور وأحمل بطاقة شخصية رقم قومى ٢٥٢٠٣٢٠١٣١٦ الجيزة. ما طبيعة عملك تحديداً؟ ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الوجه البحرى والمشرف على مديريات الوجه القبلى. منذ متى وأنت تباشر ذلك العمل؟ ـ منذ شهر ٨ عام ٢٠٠٦ وأنا أشغل هذا المنصب وأعمل منذ نحو ثلاثة وثلاثين عاماً بوزارة الأوقاف. ما اختصاصك الوظيفى تحديداً؟ ـ الإشراف على المديريات بالوجه البحرى والقبلى. هل قمت بإعداد تقرير عن الواقعة محل التحقيق؟ ـ نعم. وعلى أى أساس قمت بإعداد ذلك التقرير الفحصى؟ ـ بناء على قرارات وتوجيهات معالى الدكتور وزير الأوقاف بتشكيل لجنة محددة الأسماء والصفات، وكنت أنا رئيسها تحت إشراف السيد وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس قطاع المديريات الإقليمية. وما دورك تحديداً فى هذا التقرير وتلك اللجنة؟ ـ أنا كنت رئيس تلك اللجنة وكنت أشرف على أعمالها بالدور مع أعضاء تلك اللجنة. وما دورك فى التقرير المقدم منك تحديداً؟ ـ بناء على توجيهات السيد الوزير توجهت اللجنة تحت إشرافى ومسؤوليتى إلى محافظة المنوفية من ٢٠/٥/٢٠٠٨ حتى يوم ٢٩/٥/٢٠٠٨ وتمت معاينة مساجد المحافظة على الطبيعة ومراجعة قرارات ضم هذه المساجد من خلال الإدارة العامة للمساجد الحكومية للتأكد من ضم بعض المساجد دون صدور قرارات ضم لها، وقد أسفرت المعاينة الفعلية والمراجعة عن وجود معظم المساجد صالحة هندسياً وتقام بها الشعائر، ووجود مساجد أخرى توجد بها مخالفات إدارية وتمت إحالة المسؤولين عن تلك المخالفات للتحقيق الإدارى بهذا الشأن. وما الذى استبان لك تحديداً من خلال الفحص؟ ـ كما قلت وجود مساجد بها مخالفات إدارية. وما المساجد التى توجد بها تلك المخالفات؟ ـ هى المساجد التى تم حصرها بمعرفة اللجنة وموجودة بالتقرير الخاص باللجنة المشكلة ويمكن الرجوع إليها لعدم تذكرها بالتحديد. وما المخالفات التى ارتكبت تحديداً فى تلك المساجد المنوه عنها بالتقرير؟ ـ هى مخالفات إدارية مثل عدم وجود العامل أثناء المرور وساعته وعدم وجود كهرباء طبيعية بالمسجد وإنما توصل الكهرباء من المحول الكهربائى، وجود بعض المساجد ولكن حدثت بها بعض التشققات نتيجة لعوامل الزمن مما يعرضها للخطورة، ضم المساجد دون علم أصحابها، ضم عدد واحد مسجد بقرار واحد لمحافظة البحيرة بالرغم من أنه تابع جغرافيا لمحافظة المنوفية وقد تم هذا اللبس لوقوعه على الحدود الفاصلة بين المحافظتين ولم يتم تعيين العمالة عليه سوى مرة واحدة بمعرفة أوقاف البحيرة وذلك أيضاً للبس الناشئ عن ضم مدينة السادات إلى محافظة المنوفية اعتباراً من عام ١٩٩٦ وقبل ذلك كانت تتبع محافظة البحيرة. ومن القائم بارتكاب هذه المخالفات تحديداً؟ ـ هو مسؤولو المعاينات بالمديرية فى محافظة المنوفية وقد تم تحويلهم للتحقيق الإدارى وكذا تفتيش المنطقة لإهمالهم فى عدم الرقابة. وهل لحق بجهة الإدارة أى ضرر من جراء ارتكاب تلك المخالفات؟ ـ لا.. إلا أنها مخالفات إدارية ويمكن تداولها مستقبلاً وقد تم التنبيه على مفتش المنطقة بضرورة تكثيف المرور على المساجد وتدارك تلك المخالفات. وما نوع الضرر اللاحق بجهة الإدارة؟ ـ هى كلها أخطاء إدارية ولم يلحق بجهة الإدارة أى أضرار جسيمة. وهل اشترك أى أشخاص غير عاملين بالوزارة أو جهة الإدارة فى ارتكاب تلك المخالفات؟ ـ لا.. هى مخالفات إدارية. وما قصد المتهمين بذلك تحديداً؟ ـ لم يكن هناك خطأ مقصود ومباشر لارتكاب تلك المخالفات. وما الدرجة المالية لمرتكبى تلك المخالفات؟ ـ فنى هندسى بمديرية أوقاف محافظة المنوفية وبعض المساعدين له. ما المصلحة المرجوة من جراء ارتكابهم تلك المخالفات؟ ـ لا أعرف. هل كان ارتكاب هذه المخالفات عن عمد أو إهمال؟ ـ هى مخالفات إدارية بسيطة لا ترتقى إلى درجة الإهمال. وهل تم التحقيق إدارياً مع مرتكبى هذه المخالفات؟ ـ تمت إحالة هؤلاء إلى الشؤون القانونية والتى أحالتهم إلى النيابة الإدارية لكونها مخالفات إدارية بحتة، لاتخاذ اللازم وفقاً للتعليمات والقوانين واللوائح بوزارة الأوقاف. مطلوب منك التعهد بإحضار ما تم بشأن تلك التحقيقات؟ ـ أنا أتعهد بذلك وسوف تتم مخاطبة الشؤون القانونية. ما قولك فيما ذهبت إليه تحريات مباحث الأموال العامة واتهامات الشيخ حسين حبيب بوجود مخالفات كبيرة مثل ضم مساجد وهمية ومساجد دون علم أصحابها وتعيين عمالة مقابل أموال وفساد أدى إلى الإضرار بأموال وزارة الأوقاف؟ ـ أنا معرفش حاجة عن هذا الكلام واللجنة المشكلة لم ترصد ضم أى مسجد وهمى. ما قولك فى اتهامات تحريات مباحث الأموال العامة بارتكاب بعض المسؤولين بالوزارة مخالفات بشأن ضم المساجد؟ ـ لا يوجد أى ضرر مالى واقع على وزارة الأوقاف وكل تلك الوقائع المخالفة التى ذكرتها وتم الكشف عنها بمعرفة اللجنة المشكلة هى مخالفات إدارية. وما قولك فيما نسب إلى بعض المسؤولين بوزارة الأوقاف بضم هذه المساجد لتعيين عمالة وهمية والحصول لهم على أموال مقابل ذلك؟ ـ أنا معرفش حاجة عن الكلام ده. وما قولك فيما ذكره المقدم حسن عبدالعزيز المفتش بمباحث الأموال العامة فى محضر التحريات عن وجود مخالفات كبيرة فى ضم المساجد بالمخالفة للقواعد والقوانين؟ ـ أولاً لم يتقدم أحد من القائمين على بناء المساجد بأى شكوى من وزارة الأوقاف بضم هذه المساجد للوزارة دون علمه، ثانياً ما ذهب إليه الضابط من تعيين عمالة ووجود مساجد وهمية أو مخالفة، فاللجنة المشكلة لم تجد هذه المخالفات وكل المساجد مضمومة لوزارة الأوقاف وتحت إشرافها بناء على القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ دون الحاجة إلى الرجوع إلى علم أصحابها. ولكن التحريات أثبتت وجود مخالفات كبيرة غير التى تتحدث عنها. ـ أغلب المساجد التى تم ضمها بمحافظة المنوفية وبمعرفة اللجنة المشكلة صالحة لإقامة الشعائر والكلام عن ضم مساجد مخالفة أو وهمية من أجل تعيين العمال كلام غير صحيح لأن عمليات الضم وتعيين العمال هى عمليات إدارية لها لوائح منظمة وليست مسألة عشوائية. وما قولك فيما ذهبت إليه تحريات مباحث الأموال العامة من ضم مساجد بمحافظات أخرى وتعيين عمال عليها وهو ما أدى إلى الإضرار بأموال وزارة الأوقاف؟ ـ هذا كلام غير صحيح واللجنة المشكلة لم تر أى وجود لهذه المخالفات سوى فى مسجد أولاد الشيخ، الذى تمت إحالة أحد المسؤولين عنه إلى التحقيق وقد اتضح أن المسجد مضموم لمحافظة البحيرة ولم يتم ضمه وتم إلغاء ضمه لمحافظة المنوفية. أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى: أولاً: يصرف الحاضر المدعو على عبداللطيف فرج من سراى النيابة. ثانيا: يعاد طلب حضور باقى أعضاء اللجنة المقدم حسن عبدالعزيز: التحريات أكدت وجود مخالفات فى ٥٠ مسجداً بالمنوفية يوم ١٧ نوفمبر الماضى، أمر المحامى العام لنيابات المنوفية بفتح التحقيق فى وقائع فساد المسؤولين بوزارة الأوقاف بعد أن أكدت مباحث الأموال العامة وجود مخالفات وإهدار للمال العام وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق باستدعاء المقدم حسن عبدالعزيز، المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسيل الأموال بمباحث الأموال، الذى أجرى التحريات وأعلن فى التحقيق وجود مخالفات فى عدد من مديريات الأوقاف بمحافظة المنوفية فى عمليات ضم المساجد أدت إلى الإضرار بأموال وزارة الأوقاف وارتكاب عدد من المسؤولين بها بعض وقائع التزوير فى عملية الضم وبناء على البلاغ المقدم من الشيخ حسين حبيب تمت التحريات التى أكدت مخالفات فى ضم مساجد وهمية ومساجد دون علم أصحابها وقد تم تحديد بعض المساجد المخالفة.وقام مسؤول التحريات بمباحث الأموال العامة بذكر أسماء المساجد التى بها مخالفات والتى أوردها فى محضر التحريات والتى بلغت نحو ٥٠ مسجداً من المساجد الأخرى التابعة لمحافظات أخرى بعيداً عن محافظة المنوفية، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تؤكد وجود تلاعب. وبسؤال النيابة له عن مصادره فى التحريات قال المقدم حسن عبدالعزيز: استعنت بالمصادر السرية وتقارير اللجان المشكلة بمعرفة وزارة الأوقاف المرفقة بمحضر التحريات، خاصة اللجنة المشكلة من الوزارة التى قامت بمعاينة المساجد وعن المسؤول عن المخالفات التى أكدتها التحريات.وقال": مسؤولو لجان الضم بالوزارة ومسؤولو مديرية أوقاف المنوفية وإدارة أوقاف مدينة السادات ارتكبوا مخالفات متعمدة وثبت حصول البعض منهم على منافع مادية فى تعيين العمالة فى هذه المساجد المخالفة، فى الوقت نفسه كان إهدار مال الوزارة واضحاً وصريحاً من جراء كل هذه المخالفات" ، مشيراً إلى أن عدداً من المسؤولين بوزارة الأوقاف تربحوا من وظائفهم .وعن اتهام الشيخ حسين حبيب، صاحب البلاغ، لرئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ورئيس لجنة ضم واستلام المساجد، قال مسؤول التحريات بمباحث الأموال العامة: تحرياتى توصلت إلى أن مرتكبى هذه المخالفات يقومون بالمعاينة على الطبيعة واستلام الأوراق وضم مدير الإدارة الهندسية ومدير أوقاف مدينة السادات ومدير إدارة ضم المساجد بأوقاف السادات وهم الذين يقومون بإرسال الأوراق إلى الجهات الأخرى، ويوافق هؤلاء المسؤولون الكبار بالوزارة على القرارات شكلاً فقط وليس على الطبيعة، مشيراً إلى أن جميع المخالفات تمت عن عمد وقصد وتأكد حصول البعض من هؤلاء المسؤولين على أموال دون وجه حق مما يعد تزويراً وتربحاً من وظائفهم. وسألت النيابة مفتش الأموال العامة عما إذا كان محمد عبدالمعطى السيد، مدير مكتب رئيس قطاع المديريات، حصل على شهر عقوبة له على التلاعب فى المساجد عندما كان وكيلاً عن لجنة الضم ومندوب الوزارة فى ضم هذه المساجد التى نسبت إليها المخالفات، فإن المفتش نفى علمه بالعقوبة وقال: "التحريات لم تتوصل إلى ذلك ويسأل عن ذلك الجهةالإدارية بالوزارة".وأنهت النيابة التحقيق باستدعاء خمسة من كبار قيادات الوزارة فى سابقة هى الأولى من نوعها، وعلى رأسهم على عبداللطيف فرج، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب وزير الأوقاف قبل شهور، ويعمل حالياً رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى ومحمد عبدالمعطى السيد، مدير مكتب رئيس قطاع المديريات، وحمدى العدوى محمد، سكرتير رئيس القطاع. والشيخ محمد القط، رئيس المساجد الحكومية بمديرية أوقاف محافظة المنوفية، وإنسان الدسوقى، المسؤول الهندسى بمديرية أوقاف المنوفية، ومسؤول المعاينات، وقال قرار النيابة (يطلب حضور هؤلاء باعتبارهم أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الأوقاف لمعاينة المساجد). رئيس قطاع المديريات اعترف بوجود مخالفات فى المساجد.. وأكد إحالة المسؤولين عنها للنيابة الإدارية يوم ٢١ يناير الماضى، أجرت النيابة التحقيق مع باقى قيادات الوزارة وهم: محمد عبدالمعطى السيد، مدير مكتب رئيس قطاع المديريات، وحمدى العدوى محمد، سكرتير رئيس القطاع، والشيخ محمد القط، رئيس المساجد الحكومية بمديرية أوقاف محافظة المنوفية.وقال محمد عبدالمعطى إن هناك بالفعل مساجد مخالفة وقد تم تحويل المسؤولين عن تلك المخالفات إلى النيابة الإدارية لاتخاذ شؤونها فى هذه المخالفات، مشيراً إلى أنها مخالفات إدارية يمكن حصرها فى نقاط أولاها عدم وجود كهرباء وأن من قاموا بهذه المخالفات قاموا بها عن جهل إدارى وقد تم تحويلهم إلى الشؤون القانونية بالوزارة للتحقيق فى هذه المخالفات، متعهداً بإحضار تحقيقات الشؤون القانونية للنيابة.وقدم محمد عبدالمعطى للنيابة نص بعض أحكام القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ جاء فيه تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أم لم يصدر، على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد والإشراف على إدارة الزوايا التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجية القائمين عليها لتؤدى رسالتها الدينية على الوجه الصحيح. ونفى عبدالمعطى أن تكون هناك مساجد تم ضمها دون علم أصحابها، وقال: القانون لا يشترط علم أصحاب المساجد قبل ضمها على النحو الذى أشارت إليه تحريات مباحث الأموال العامة وكلام الضابط حسن عبدالعزيز من أن المسؤولين قاموا بضم مساجد وهمية غير صحيح، لأن اللجنة المشكلة من وزارة الأوقاف لم تثبت أى مخالفات من التى قال بها محضر التحريات، ولم يتقدم أى أحد من أصحاب هذه المساجد بشكوى تؤيد صحة التحريات وكل ما وجد من مخالفات فى المساجد هى مخالفات إدارية لا ترقى إلى مستوى إهدار المال العام. ونفى علمه بأن تكون هناك عمالة قد تم تعيينها على بعض المساجد، كما ذكرت التحريات، وقال: "أنا معرفش حاجة عن الكلام ده وكل الذىأعرفه أن تعيين العمالة فى المساجد يتم وفق نظم تنظمها اللوائح والقوانين فى الوزارة".وعن المساجد المضمومة لأكثر من محافظة، حسب نص التحريات، قال عبدالمعطى: "غير صحيح"، مشيراً إلى أن قطاع المديريات يقوم بزيارات ميدانية لجميع المديريات لتلافى أى أخطاء ناشئة أو سوف تنشأ. وقال باقى المسؤولين نفس الكلام فى التحقيق معهم. المحاسبات يرصد مخالفات بـ ٧٢٦ مليون جنيه فى وزارة الأوقاف منها ٤٨.٩ مليون فى ٦ مديريات فقط رصد تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص ميزانية وزارة الأوقاف، والمديريات التابعة لها عن العام المالى الماضى، العديد من المخالفات التى شابت إعداد وتنفيذ الموازنة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ ٧٢٦ مليوناً و٣٢ ألفاً و٣٥٠ جنيهاً، منها ٤٨ مليوناً و٨٧٠ ألفاً فى ٦ مديريات تشمل اختلاسات ومخالفات فى استهلاك المياه والكهرباء، وتقاعس عن إنشاء المساجد، إلى جانب بضائع راكدة، وأجهزة وأدوية فاسدة فى مستشفى (الدعاة). كشف التقرير عن تحميل الموازنة العامة للدولة ٢٤.٩٣٧ مليون جنيه فى مديرية أوقاف كفر الشيخ، منها نحو ٨.٣٢٤ مليون نتيجة حساب كمية المياه المستهلكة فى المساجد التابعة للمديرية على أساس تقديرى نظراً لعدم وجود عدادات. وذكر التقرير أنه تم حساب ١٦.٦١٣ مليون استهلاك المساجد من الكهرباء خلال الفترة من يوليو ٢٠٠٥ حتى أغسطس ٢٠٠٦، وهو ما يزيد على الاستهلاك الفعلى الوارد بقراءة العدادات.وفى مديرية القاهرة تبين إغفال مصادرة التأمين النهائى المقدم من المقاول الذى أسندت إليه عملية إصلاح وترميم معهد طرة الصناعى البالغ ٣٥ ألف جنيه، رغم إلغاء العملية، كما رصد حوادث تلاعب واختلاس مليون و٦٤٩ ألف جنيه قيمة ١٤ شيكاً تم إيداعها فى حساب خاص باسم أحد العاملين. وفى مديرية شمال سيناء تبين استحقاق مبالغ تصل إلى ٢٤٣ ألف جنيه من المقاول المسؤول عن إنشاء مسجد السادات، عبارة عن فروق أسعار، وغرامات تأخير، ومصاريف إدارية، وتعويضات نتيجة تأخره فى التنفيذ. وفى مديرية بنى سويف تبين استحقاق ٤٣ ألف جنيه من بعض المقاولين المسند إليهم تنفيذ بعض الأعمال، عبارة عن غرامة عدم تواجد مهندس نقابى، وفروق أسعار، نتيجة تنفيذ بعض البنود بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وفى مديرية البحر الأحمر تبين صرف ٢٨ ألف جنيه دون وجه حق للمقاول المسند إليه عملية صيانة وترميم مسجد الصفوة فى الغردقة. وفى مديرية الإسماعيلية تبين عدم الاستفادة من بعض العيادات والمراكز الطبية المنشأة فى بعض المساجد بتكلفة بلغت ١.٧٥٠ مليون جنيه ورغم ذلك لاتزال متوقفة عن العمل منذ يناير ٢٠٠٦، فضلاً عن إضافة بعض الأصناف المشتراة إلى العهد الفرعية بدار مناسبات النصر فى القنطرة شرق بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو ٥٠ ألف جنيه. وفى مديرية القليوبية تبين عدم الاستفادة من سيارتين تبلغ قيمتهما الدفترية ٧٠ ألف جنيه بسبب تعطل إحداهما منذ ٢٠٠٥، وانتهاء رخصة الثانية منذ ١٩٩٩ دون تجديدها. وفى مديرية دمياط تبين عدم الاستفادة من مبنى مكتبة رأس البر الذى تكلف إنشاؤه ٨١٨ ألف جنيه منذ تسلمه فى مارس ٢٠٠٥. وكشف التقرير عن تعطل ماكينات الطباعة، وخط التجليد فى مطبعة الوزارة التى تبلغ قيمتها ٧ ملايين جنيه دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لإصلاحها، مما أدى إلى التوقف عن طبع الكتب الخاصة بالوزارة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى جانب تكدس كمية من ورق (البنداكيت) تقدر بـ ١٥ ألف جنيه فى مخازن المطبعة منذ أكثر من ٥ سنوات نظراً لتوقف استعمال هذا النوع من الورق. ولفت التقرير إلى تكدس بعض السلع المنتجة بالورش التابعة لمعهد طرة الصناعى، بلغت قيمتها نحو ٥١ ألف جنيه دون اتخاذ إجراءات لبيعها. كما أنه لم تتم الاستفادة من بعض الأجهزة الطبية فى قسم الجراحة بمستشفى (الدعاة) تبلغ قيمتها ٨٧٤ ألف جنيه مكدسة فى المخازن منذ وصولها عام ٢٠٠٤، بالإضافة إلى عدم إصلاح أحد أجهزة الأشعة البالغ قيمته ٦٠ ألف جنيه منذ تعطله فى يوليو ٢٠٠٧، إلى جانب تكدس المخازن بالعديد من الأصناف الراكدة بلغت جملتها نحو ٢٦١ ألف جنيه وأدوية منتهية الصلاحية بنحو ٦ آلاف جنيه. كشف التقرير عن حرمان صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة من جانب من موارده بسبب عدم تحصيل حصة الصندوق المقررة بواقع ١٠٪ من حصيلة إيرادات الخدمات والتنمية المحلية فى محافظتى القليوبية، ودمياط، و٢٥٪ من ريع الأوقاف المخصصة لعمارة المساجد، بلغ ما أمكن حصره منها ١٢.٥٤٥ مليون جنيه.

منقول